پایگاه خبری الیمانیوز

به گزارش الیمانیوز نخستین بار عنوان رد صلاحیت با نام های مسیح دموری نژاد و اسفندیار نیک بین گره خورد است. برای اولین بار در تاریخ انتخابات شوراهای اسلامی شهر لیکک سید محمد ظاهر سیاوش فرماندار وقت در چهارمین دوره انتخابات اقدام به رد صلاحیت دو کاندیدا کرده بود.

با دخالت برخی چهره های سیاسی، دو نفر فوق تایید صلاحیت شد و مجدد به سپهر سیاسی بازگشتند.

برای دومین بار عنوان رد صلاحیت کاندیدا در ششمین دوره انتخابات مطرح شد.

نیروهای موسوم به جوانان حزب اللهی صدای حوادث آبان ۹۸ شهر لیکک را شنیدند ، در همین راستا تلاش خود را برای اصلاح ساختار قدرت و مبارزه با فساد در نهادهای شهر لیکک آغاز کردند. آنها به خوبی متوجه نقش انتخابات دور گذشته که به افتضاحات مشهور است در بی‌اعتمادی مردم شدند. افتضاحاتی که برای همگان واضح و روشن است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

نخستین اعتراضات به روند انتخابات در دوره دوم اتفاق افتاد. خداداد حقانی خواه که با حمایت قاطع نیروهای موسوم به حزب اللهی ها وارد انتخابات شده بود با شعار اینکه حتی اعضای خانواده او نتوانسته اند رای دهند به نتیجه انتخابات معترض شد. بانک ملی و چند نهاد دیگر شبانه به آتش کشیده شدند، در ادامه صندوق اخذ رای دبیرستان شهید بهشتی لیکک با عنوان تخلف گسترده باطل شد. بهرام نیک فرجام حذف شد و شعبان بهمئی به لیست منتخبین اضافه شد.

این اعمال قانون منجر شد که در دور سوم با لویی جرگه های طایفه ای مواجه شویم. یعنی جریان‌های قدرت به جای اینکه به تخلف بیاندیشند به فکر جمع‌آوری رای سالم افتادند در واقع زمینه بروز دموکراسی فراهم شد.

جریان طایفه ای یوسفی ها از این طریق به حداقل یک کرسی پایدار شورا از دور سوم به بعد دست یافت. بیژنی ها نیز پس از قریب به یک دهه حذف از کرسی‌های شورا با یک لویی جرگه، دو کاندید خود را به لیست منتخبین تحمیل کردند و پس از آن نیز یک کرسی پایدار را در اختیار داشتند.

سابقه مبارزه با رویه های نادرست در دستگاه‌های اجرایی به اوایل انقلاب بر می‌گردد و نیروهای موسوم به حزب اللهی ها با رهبری شهید محمدرضا جهان نژادیان در اعتراض به رویه های نادرست برخی نهادها اقدام به پلمپ درب نموده که به اصلاح روند ها در آنها منجر شد.

در ماه‌های اخیر جریان جوانان حزب اللهی که خود را مورد حمایت نهادهای خاص و تاثیر گذار معرفی کرده بود، تمام توان خود را برای مبارزه با زر ، زور و تزویر در انتخابات شورای شهر لیکک به کار گرفت.

با فاش شدن راز این جریان که تمرکز بر رد صلاحیت افراد به قول خودشان معلوم الحال بوده ، به جای اینکه آتش به اردوگاه رقیب بیاندازد یاران را از هول حلیم به دیگ انداخت و دقایق پایانی سرعت ثبت‌نام‌کنندگان را چند برابر کرد. در حالی که قرارها بر لیست ۳ نفره بود یک لیست ۱۸ نفره به وجود آمد.

این حرکت منجر شد در محافل سیاسی از پروژه کودتا سخن به میان آید. بازی که باید پشت صحنه اجرا می‌شد بر روی سن رفت. با فشار رقیبان حمایت‌های گوناگون از دست رفت و عملاً اراده‌ای برای مبارزه با فساد ریشه دوانده نماند.
حضور جهانشاد طاعتی پور و جانمرد خردمندشناس ازگروه کاندیدای معترض دور گذشته و منتقدین جدی انتخابات های ادوار در لیست اعضای هیأت اجرایی انتخابات ۱۴۰۰ ، علی الظاهر نشان می داد عزم بر برگزاری انتخابات سالم است .

در فضای مجازی جوانان حزب اللهی هیأت اجرایی را فاقد شهامت و عدم التزام عملی به قانون متهم کردند. فرماندار را مسئول سهل انگاری اتفاق افتاده می دانستند و خارج شدن عنان کار را در روز انتخابات پیش بینی کردند.

لطف الله شجاعی از اعضای هیئت اجرایی در اعتراض به تخلفات هیأت اجرایی و عدم تمکین آنها به استعلام های مراجع چهارگانه استعفا داد و با انتشار یک فایل صوتی مردم را در جریان امور قرار داد. عطااله مجتبوی از حزب اللهی های پررنگ اوایل انقلاب از او تشکر کرد و جوانان حزب اللهی ضمن قدردانی از شجاعی با انتشار بیانیه ای از هواداران خود برای تجمع ۴۰ یا ۵۰ نفره جلوی در فرمانداری دعوت کردند و اعتراض خودشان را به مراجع استانی و کشوری گزارش کردند.

هیات نظارت شهرستان با زیر ذره بین بردن کاندیدا ، پروژه انتخابات را وارد موج تازه‌ای کرده است. باید دید تصمیماتی که در ادامه گرفته می‌شود باعث جلب اعتماد مردم به انتخابات سالم می‌شود یا به تشدید قهر آنها با صندوق های رای منجر می‌شود.

بررسی ها نشان می دهد سایه تاریک افتضاحات دوره گذشته، تنش ها در هیأت های اجرایی و نظارت و نگرانی کاندیدا از تخلفات، در کنار نگاه مردم به برگزاری انتخابات سالم ، انتخابات روز ۲۸خرداد ۱۴۰۰ را با تردیدهای جدی روبرو کند.

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین “الیمانیوز” است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را نقد کنید.