پایگاه خبری الیمانیوز

 این موسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP) در سال۲۰۲۹ به ۱.۹۸درصد کاهش خواهد یافت؛ در حالی‌که تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را ۲.۲ درصد ثبت کرده بودند. آخرین پیش‌بینی‌های این صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال۲۰۲۹ بالای ۴ درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از ۱۱۵درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.

کمیسیون اروپا قبلا در واکنش به برنامه بودجه سال۲۰۲۴ فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تاکید کرده بود که چشم‌انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه‌بندی جهانی را به همراه دارد.

بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال۲۰۲۹ بر حسب برابری قدرت خرید، ۲.۲ درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد؛ زیرا سهم آن در پنج‌سال آینده به ۲.۰۹درصد خواهد رسید.

پیش‌بینی می‌شود که پنج کشور اصلی تشکیل‌دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال۲۰۲۹، کشور‌های چین (۱۹.۴۸درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (۱۴.۷۲درصد)، هند (۹.۲۳درصد)، ژاپن (۳.۲۱درصد) و اندونزی (۲.۷۹درصد) باشند.

همچنین انتظار می‌رود که آلمان (۲.۷۷درصد)، روسیه (۲.۷۱درصد) و برزیل (۲.۱۹درصد) در میان ۱۰کشور برتر باشند.